الحاجة إلى التعليم عن بعد والتعليم متعدد القنوات

هاله احمد الالفي السبت نوفمبر 30, 2013 12:25 pm

الحاجه إليه :

الحاجة إلى التعليم عن بعد والتعليم متعدد القنوات

بداية، يمكن، بل مطلوب بشدة، أن يساهم التعليم عن بعد فى حل مشكلات الاستبعاد من التعليم التقليدى، سواء فيما يتصل بالتعليم قبل المدرسى بوجه عام، أو استبعاد البنات والنساء والمناطق النائية والفئات الفقيرة من مراحل التعليم الأعلى.

ومن الممكن، بل صار ملحا، أن تستغل أساليب التعليم عن بعد فى مكافحة تردى النوعية فى التعليم التقليدى من خلال التعليم متعدد القنوات. ومن المميزات المعروفة لبعض أشكال التعليم عن بعد هو انخفاض تكلفتها، الأمر الذى يساعد على استخدامها فى البلدان الأفقر.

ويمكن أن تساعد أساليب التعليم عن بعد فى التغلب على ندرة المعلمين، خاصة فى المناطق النائية والأفقر فيها، وتوفر أداة فعالة للنهوض بمستوى المعلمين باستمرار، وتساهم فى توسيع نطاق الاستفادة من المعلمين الموهوبين، سواء فى تعليم النشء أو فى تدريب عامة المعلمين.

غير أن لتبنى التعليم عن بعد، بكفاءة، ميزتين إضافيتين، على الصعيد الاجتماعى وفى المعترك الدولى.

على الصعيد الاجتماعى، سيساعد تنامى "التعلم الذاتى عن بعد" بين أبناء القادرين على تفاقم الانتقائية المتزايدة للفئات الاجتماعية الأغنى فى التعليم الأرقى نوعية، بحيث يصبح التعليم أداة لتكريس الاستقطاب الاجتماعى، بدلا من وظيفته المرجوة فى التقليل من الفوارق الاجتماعية.

وترتب هذه السمة أهمية خاصة لتوفير إمكان الاستفادة من ثمرات التقانات الحديثة لأبناء الفئات الاجتماعية الأضعف. وقد صار لزاما، خاصة مع انتشار الفقر، أن توفر نظم التعليم العربية العامة الأشكال الأحدث من تقانات التعلم الذاتى عن بعد لأبناء غير القادرين.

وفى المعترك الدولى، تنطوى عملية العولمة على أنماط، مباشرة وأخرى مقنّعة، من التعليم عن بعد، من خارج نسق التعليم والتنشئة الوطنى، قوى ويزداد قوة باطراد، ومحمّل بلغات وبثقافات غريبة- بأوسع معنى- بما قد يحمل أخطارا على رسالة التعليم. ومن ثم بات ضروريا دخول معترك التعليم عن بعد باعتباره مجالا حيويا للتعلم على صعيد العالم لم يعد ممكنا تجاهل وجوده.

وباعتبارها تبدأ من الصفر تقريبا، تنهض فرصة لأن تُصمم نظم التعليم عن بعد، منذ البداية، لتتلافى نقائص التعليم التقليدى، خاصة تلك التى ينعقد الأمل على التعليم عن بعد فى المساهمة فى مكافحتها وعلى رأسها الاستبعاد- بمختلف أنواعه التى ذكرنا أعلاه- وتردى النوعية، والفصام مع مقتضيات التنمية والتقدم.