**دور المعلمين في نجاح تطبيق وتفعيل نظم التعليم الإلكتروني **

يعتقد البعض بأن نظم التعليم الإلكتروني قد تشكل بديلاً عن المدرسة بشكلها التقليدي ومن ثم بديلا عن المعلم والمدرب. قد يكون هذا صحيحا لو نجح الكتاب عبر العصور الماضية في أن يكون بديلاً عن المعلم. فلقد شكل المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية التقليدية وسوف يبقى دوره كما هو في نظم التعليم الإلكتروني. مع الاخذ بعين الاعتبار بأنه سوف يستخدم لوحة المفاتيح بدلا من القلم وشاشة الكمبيوتر بدلا من السبورة.
ومن هنا تتضح أهمية دور المعلم في نظم التعليم الإلكتروني كعنصر أساسي قادر على إنجاح هذه العملية والمساهمة بتطبيقها وتفعيلها ونشرها. حيث يمكن إشراك المعلمين في عملية إعداد المحتوى الإلكتروني فهم الأكثر تعاملا معه والأكثر قدرة على تقييمه وتطويره بما يتناسب مع قدرات واحتياجات الطلبة. ويمكن تطبيق ذلك بتشكيل لجان محلية من المعلمين تستخدم نظم إعداد المحتوى الإلكتروني عبر الانترنت في مناقشة واعداد المحتوى الإلكتروني ونشره.
كما يمكن الاستفادة من المعلمين في تدريب الطلاب على استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني، وتدريب الأهالي على متابعة تطور التحصيل العلمي لأبنائهم عبر الوسائل الإلكترونية (من خلال البريد الإلكتروني ومواقع المدارس على شبكة الانترنت). وبهذا يندمج المعلم في صلب العملية التعليمية بمساهمته في تشكيل المحتوى الإلكتروني وتفاعله مع الطلاب والمجتمع المحلي.

الأطفال والشباب ونظم التعليم الإلكتروني :
عند الحديث عن نظم التعليم الموجهة لفئتي الأطفال والشباب لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن هنالك فرقاً جوهرياً بينهما؛ حيث أن نظم التعليم الموجهة للأطفال والتي تم تعريفها سابقا بالنظام التعليمي المدرسي تعتمد وبشكل أساسي على التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم والبيئة التعليمية. حيث أنها تأخذ طابعاً تربوياً تعليمياً. أي أنها تركز على غرس مجموعة من القيم والمبادئ الاجتماعية في الطفل ومن ثم تعليمه. ويتضح هذا جليا في تقديم كلمة "التربية" على كلمة "التعليم" في أسماء الوزارات والجهات المسئولة عن هذا النوع من التعليم في المنطقة العربية.
بينما نجد أن التعليم العالي الموجه لفئة الشباب يأخذ طابعا تعليميا بحتا،على الرغم من وجود عوامل التوجيه التربوي. ولكنه غالبا ما يركز على التعليم الموجه والمركز على موضوع محدد.
ومن هنا يمكن يمكن اعتبار التعليم الإلكتروني واحداً من تقنيات التعليم المكمل لمرحلة التعليم المدرسي ( الموجه لفئة الأطفال )، أي بأنه لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عن نظم التعليم التقليدية والتي توفر للطالب فرصة الاندماج في جو التعليم المدرسي. وفي المقابل يمكن اعتماد التعليم الإلكتروني كنظام تعليم بديل لمرحلة التعليم العالي (الموجه لفئة الشباب)، حيث أن الطالب في هذه المرحلة لديه القدرة على التعلم الذاتي.
ويظهر ذلك جلياً من خلال التطبيق العملي للتعليم الإلكتروني في المنطقة العربية حيث نجد أن غالبية المدارس التي طبقت نظم التعليم الإلكتروني استخدمته كتعليم مكمل، ليتمكن الطلاب من مراجعة الدروس بيسر في المنزل و استخدام التقنية في فهم المسائل والدروس المعقدة واستعراض أمثلة عملية بالصوت والصورة.
بينما نجد أن تطبيقات التعليم الإلكترونية في مؤسسات التعليم العالي، قدمت نماذج بديلة مثل الجامعات الافتراضية والكليات الافتراضية والتدريب الاحترافي. حيث يمكن للطالب التعلم من المنزل دون الحضور إلى مقرات الجامعات والكليات.
الخاتمة والتوصيات :
*الخاتمة :
للتعليم الإلكتروني مزاياه، ومنها تعليم عدد كبير من الطلاب دون قيود الزمان أو المكان في وقت قصير والتعامل مع آلاف المواقع وإمكانية تبادل الحوار والنقاش واستخدام العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية وتشجيع التعلم الذاتي والتقييم الفوري والسريع والتعرف علي النتائج وتصحيح الأخطاء ومشاركة أهل المتعلم ومراعاة الفروق الفردية لكل متعلم وتعدد مصادر المعرفة وسهولة استخدام الأدوات والمعدات واستخدام الفصول التخيلية وتبادل الخبرات بين المدارس وسهولة وسرعة تحديث المحتوى المعلوماتي.
غير أنه يبقى للطرق التقليدية مميزات لا تنكر، فضلاً عن أن المجتمعات العربية لم تتقبل بعد هذا التطور، و بالتالي لم تتكيف معه، فالنظام القانوني لم يواكب هذا التطور في مفاهيم التعليم ووسائله فما زالت المجتمعات العربية في الأغلب لا تعترف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم الإلكتروني، إذ أن معادلة هذه الشهادات لا يتم بالنظر فقط في الاطلاع على محتوى المناهج التي جرى تدريسها بل أساسها الثقة في المؤسسة التعليمية.
وما زال التحدي الحقيقي الذي يواجه الدول العربية الآن هو ذلك التطور التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات. لذا يجب عليها أن تحدد رؤيتها المستقبلية بخصوص العملية التعليمية وأن يكون التعليم الإلكتروني أحد عناصر هذه الرؤية وأن يكون التعليم الإلكتروني أحد السياسات التي يمكن الاستفادة منها وعليها اختيار ما يناسبها من وسائل التعليم الإلكتروني المتعددة وأن تدرس تجارب الدول النامية الأخرى المشابهة لنفس ظروفها والاستعانة بالخبراء منها. فمن المؤكد ان نظم التعليم الإلكتروني سوف تقدم حلولا منطقية وعملية للعديد من مشكلات نظامنا التعليمي.
*التوصيات :
نشر التقنية ومحاولة تقليص الفجوة الرقمية
تعد فجوة تقنية المعلومات والاتصالات والتي تقف حائلا في انتشار التعليم الإلكتروني على نطاق واسع في الدول العربية من أهم معوقات انتشار هذه النظم. ومن هنا فلا بد من العمل وبشكل مكثف على تطوير البنى التحتية اللازمة لردم هذه الفجوة.
إعادة تشكيل النموذج التربوي ومراجعة السياسات التربوية والأهداف، وبناء استراتيجيات وطنية للتربية
لقد بادرات العديد من الجهات التعليمية في المنطقة العربية إلى تبني استراتيجيات وطنية للنهوض بالتعليم اعتمادا على تقنية المعلومات والاتصالات (تجربة وزارة التربية والتعليم في الأردن). إلا أن هذه التجارب مازالت في مرحلة المخاض. يرى الباحث بأن يتم اعتماد نظم التعليم الإلكتروني كاستراتيجية وطنية للنهوض بالتعليم بشقيه المدرسي والعالي. والعمل على إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي

رفع المستوى الأدائي للمعلم، من خلال تصميم برامج التدريب النوعي وفق الحاجات، وبما يحقق إتقان مهارات التعليم وتجويدها، وتعزيز التدريب التكنولوجي.
لكي يضطلع المعلم بالدور الفاعل في نظم التعليم الإلكتروني لا بد من تأهيله وتدريبه على استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات، و لابد من تحفيز المعلم لامتلاك الكفايات المتخصصة وتنميتها باستمرار، وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنماذج والأساليب الحديثة وذلك إعتماد سياسة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ومؤسسيتها، بحيث تغدو عملية مستمرة ومخطط لها تسعى للارتقاء بأداء المعلم وتجويد كفاياته .

نشر الوعي لدى المواطنين بمدى مصداقية التعليم الإلكتروني كنظام تعليمي فعال
من أهم عوامل نجاح نظم التعليم الإلكتروني اقتناع المتعلمين بمصداقيتها وقدرتها على تقديم حلول تعليمية بمستوى يضاهي مؤسسات التعليم التقليدية. وهنا لا بد من العمل على وضع أسس ومعايير تضمن أعلى مستويات الجودة في أداء المؤسسات التعليمية الإلكترونية.

حث المؤسسات الحكومية المختصة على الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن مؤسسات التعليم الإلكتروني.
إن غالبية المؤسسات الحكومية المسئولة عن التعليم (وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم) في المنطقة العربية لا تعترف بمؤسسات التعليم الإلكترونية ولا بالشهادات العلمية الصادرة منها. مما يقف حائلا أمام نشر هذه التقنية ونجاحها. وهنا لا بد من العمل على تطوير معايير للاعتراف بمؤسسات التعليم الإلكتروني كمؤسسات تعليمية مؤهلة.

نشر وتعميم تقنيات التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل، المدرسية والجامعية.
تفتقر غالبية المؤسسات التعليمية مدارس وجامعات إلى البنية التحيتة اللازمة لتقديم خدمات التعليم الإلكتروني، مما يقف حائلا أمام نشرها والاستفادة منها. ولا بد من العمل على إدخال تقنية المعلومات والاتصالات إلى كافة المؤسسات التعليمية لتأهيلها للتعامل مع نظم التعليم الإلكتروني.

تفعيل دور القطاع الخاص من خلال مفهوم الشركة من أجل التنمية، حيث كان للقطاع الخاص السبق في حسن استغلال ثورة المعلومات.
كان القطاع الخاص وما زال رائداُ في تقنية المعلومات والاتصالات فمنذ ابتكار الحاسب الشخصي وحتى ظهور الانترنت كان للقطاع الخاص دور الريادة في طرح واستخدام التقنية. وللاستفادة من قدراته لا بد من تفعيل دوره من خلال مفهوم "الشراكة من أجل التنمية".