* معاير التعليم الالكترونى :-

Rana Amer الأحد ديسمبر 08, 2013 10:05 pm

معايير دمج ونشر التعليم الإلكتروني (eLearning standards): هي مجموعة قواعد توجيهية لتطوير المحتوى الإلكتروني، والتصميم التعليمي، وكذلك الأنظمة التي تدعم التعليم الإلكتروني حيث تسمح لمطور المقرر الإلكتروني أو معلمه، باستيراد وتصدير ومشاركة للمحتويات والأنشطة التعليمية الإلكترونية، وبالتالي يمكن نقل تلك المحتويات والأنشطة من منصة تعليم إلكترونية إلى أخرى بشرط دعم كليهما لهذه المعايير. وتوجد بعض المعايير الأخرى لتسهيل وصول ذوي الإعاقات إلى المحتوى الإلكتروني.
تطوير المحتويات والمقررات والمكونات التعليمية الإلكترونية تكلف المؤسسات التعليمية والتدريبية أموالا طائلة، وهذا الأمر يدفع المعنيين بالتعليم الإلكتروني إلى التفكير بإمكانية مشاركة تلك المحتويات وتبادلها، بدل تكرار تطوير تلك المكونات آلاف المرات، وهذا الأمر فوق تقليله من كلفة الإنتاج فإنه يسمح بإنتاج مكونات عالية الجودة يستفيد منها قطاع واسع. كما أن خسارة هذه المؤسسات لمنتجاتها التعليمية بسبب تغيير منصة العرض كان دافعا إضافيا للبحث عن حل يمكنها من إعادة استخدام محتواها التعليمي السابق على منصة جديدة.
كل ذلك دفع المعنيين بالتعليم الإلكتروني إلى إصدار مبادئ توجيهية وتطوير معايير مشتركة لتكنولوجيا التعليم، لأجل الالتزام بها من القائمين على تطوير برمجيات التعليم الإلكتروني من أجل تطوير نظم تسمح بدعم منتجات تعليمية يمكنها أن تكون توافقية، وتُسهل الوصول إليها، وتمكن من إعادة استخدامها، ومن إمكانية تطويرها بأدوات متنوعة.
وفي عصرنا الحاضر، فان أغلب الصناعات لها معايير، وصناعة محتويات التعليم الإلكتروني وبرمجياته تحتاج معايير خاصة بها، وهي متوفرة الآن وإن كانت ما زالت لم تصل إلى مستوى معيار عالمي شامل من الأيزو (ISO)، رغم وجود معيار جديد من الأيزو، لكنه لا يشمل كل جوانب التعليم الإلكتروني.
ونلخص دوافع المنظمات العالمية في وضع مواصفات لتلك المكونات في توفير الجهد والوقت والمال في عملية تطوير هذه المكونات، والتي هي ركيزة المقررات الإلكترونية وفي تسهيل البحث عنها، وتبادلها، وتنقلها بين النظم المختلفة.
والواقع إن أغلب المعايير ترتكز على ما يسمى المكونات التعليمية، وهي الوحدات التعليمية الرقمية (Digital Learning Objects) إلي يمكن إعادة استخدامها في التعليم والتعلم، وتتكون من النص، والصوت، والصورة، والرسوم الثابتة والمتحركة، ولقطات الفيديو، ومقاطع الفلاش، والخرائط والأشكال، والمحاكاة التفاعلية، والاختبارات، وعادةٌ هي صغيرة ولكنها كثيرة، وغالبا ما يتم تقسيم المحتوى إلى هذه الأجزاء بناء على تحقيق هدف تربوي واحد لكل منها.
وهي تشكل اللبنات الأساسية لبناء المحتوى الإلكتروني وتصميم المقررات الإلكترونية، ومن خصائصها أنها قائمة بنفسها (أي مستقلة بحد ذاته)، ويمكن تخزينها في قواعد بيانات، وهي قابلة للفهرسة والبحث، ويسهل نقلها وإعادة استخدامها ما بين البرمجيات التعليمية المختلفة.

معايير أم مواصفات وتوجيهات:
يرى بعض الباحثين أن ما هو متعارف عليه بمعايير التعليم الإلكتروني لا ترقى إلى درجة معيار مصادق عليه من قبل منظمة المعايير العالمية الأيزو، وهي لا تزال بمثابة مواصفات، أو إرشادات، أو مقاييس، وذلك يعود إلى أن مجال التعليم الإلكتروني وما يشتمل عليه من نظام إدارة تعلم، والمحتوى التعليمي لا يزال في مرحلة نمو متسارعة أدت إلى إحداث تغييرات متلاحقة ومتسارعة في المجال، بينما المعايير ترتكز على الاستقرار، وهي درجة لم يصل إليها التعليم الإلكتروني إلى الآن. وذلك بالرغم من الجهود الحثيثة من قبل المنظمات واللجان والمؤسسات وأجهزة التطوير للمعايير في هذا الصدد، وبدءاً من مراحل مبكرة منذ 1988م على سبيل المثال جمعية أي. آي. سي. سي (AICC) وصولا إلى مبادرة التعليم الموزع المتطور ومعيارها سكورم (ADL SCORM)، والتي بدأت أعمالها في عام 1997م، والمتتبع لأعمال الرواد العالميين في معايير التعليم الإلكتروني جميعهم يؤكدون على عدم وصول ما يطلق عليه معايير في التعليم الإلكتروني مصادق عليها من قبل منظمة المعايير العالمية الأيزو، بل لا يزال المجال في طور النمو ولكن وجود المعايير في صيغتها الحالية والصادرة عن منظمات مهنية في مجال التعليم الإلكتروني يفضل التقيد بها من قبل مطوري خدمات التعليم الإلكتروني ومزوديه.
ورغم ذلك فقد نشرت منظمة المعايير العالمية الأيزو معياراً مصادقاً عليه تحت رقم (ISO/IEC 24751:2008) في مجال تكنولوجيا المعلومات بشأن التكيف الفردي، وسهولة الوصول في مجال التعليم الإلكتروني، والتعليم، والتدريب، وهو يتكون من ثلاثة أجزاء، وهو يقدم إطارا ونموذجاً مرجعياً، بالإضافة إلى مقياس "الوصول للجميع" بناءً على الاحتياجات والتفضيلات الشخصية، ووصف الموارد الرقمية.
إن هذا المعيار يهدف إلى تلبية احتياجات المتعلمين في سياق "العجز" نتيجة لعدم تطابق حاجات المتعلم أو تفضيلاته مع التعليم أو التعلم المعطى.
على سبيل المثال، فان الفرد الضرير لا يكون معوقاً عندما يقدم الدرس مع الصوت، في حين أن الفرد الذي ليس لديه المعرفة الأساسية اللازمة لفهم الدرس، أو الذين يستمعون إلى الدرس في بيئة صاخبة، يعتبرون معوقين وإن كانوا أصحاء.
• وهذا المعيار يتكون من الأجزاء الآتية:
الأول: يوفر إطارا مشتركا لوصف حاجات المتعلم وأفضلياته وتحديدها، مقابل وصف موارد التعلم الرقمية، حيث يمكن مطابقة تفضيلات المتعلم الفردية واحتياجاته مع أدوات ملائمة لواجهة الاستخدام، وكذلك مع الموارد التعليمية الرقمية.
الثاني: يقدم نموذجاً مشتركاً للمعلومات لوصف كيف يمكن للمستخدم الوصول إلى محتوى التعلم الإلكتروني المباشر - عبر الإنترنت - وإلى التطبيقات ذات الصلة، يشمل كيف يمكن أن تكون الاحتياجات والأفضليات ذات أولوية.
الثالث: ويوفر لغة مشتركة لوصف جوانب نظام الكمبيوتر (بما في ذلك نظم الشبكات) التي تكون ملائمة لاحتياجات المتعلمين وتفضيلاتهم في سهولة التصفح، كما يصف هذا الجزء أيضا سيناريوهات تطبيق المعلومات.
عموماً، لا نرى ضيراً في استخدام مصطلح معايير التعليم الإلكتروني لشهرتها.
أهداف تلك المعايير:
الغرض من تطوير معايير التعليم الإلكتروني لا يمكن فهمها دون فهم المشاكل التي يعاني منها المشتركون من الناس في التعليم الإلكتروني؛ إيجادا، وعرضاً، ووصولاً: فالدارسون لا يمكنهم بسهولة العثور على المقررات التي يحتاجونها، ومؤلفو المقررات يجدون صعوبة في الجمع بين المحتوى والأدوات من موردين مختلفين، ومديرو المقررات لا يمكنهم نقل المقررات وكل منها يحتوي مئات الملفات، من نظام إدارة تعليم إلى نظام آخر، والدارسون ذوو الإعاقة لا يمكنهم أخذ المقررات فهم يحتاجون لمقررات مصممة خصيصا لهم.
منظمات المعايير عالجت هذه المشاكل بطرق عديدة، فقد وضعت المعايير التي تعزز بناء التعليم الإلكتروني من الأجزاء التي يعاد استخدامها، والتي تساعد على الحد من الاعتماد على بائعين خاصين وعلى منتجات معينة.
ولكن، يجب أن يكون معلوما أن الامتثال للمعيار لا يضمن تحقيق الهدف المنشود من المعايير، فشهادة الأيزو لمصنع لا تضمن أنه لن ينتج باستمرار منتجات غير مفيدة مثلما أن درجات الطالب العالية في امتحان التوجيهي لن تضمن عدم إخفاقه في الجامعة.
• ومن أهم أهداف تلك المعايير:
− التوافقية: عدم الحاجة لتعديل المكونات التعليمية مع كل تغيير في برمجيات إدارة التعليم أو تغيير في نظام التشغيل.
− إمكانية إعادة الاستخدام: حيث يمكن إعادة استخدام المكونات التعليمية المعدة مسبقاٌ، ضمن مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسوب، والبرمجيات، ومنصات التعليم الإلكتروني، ونظم التشغيل المتنوعة.
− إمكانية الوصول: حيث يمكن القيام بعمليات البحث، والفهرسة، والتعقب للمكونات التعليمية حسب الطلب.
− الاستمرارية: إمكانية تطوير المكونات التعليمية، والتعديل عليها، واستخدامها بواسطة عدة أدوات تطوير مختلفة، دون الاضطرار إلى استخدام نفس النظم التي تم التطوير بواسطتها.
وفي القسم الآتي سنلقي الضوء على أول ثلاثة باعتبارها الأهم.
• التوافقية: تقليل الاعتماد على منتجات فردية وبائعين بأعينهم:
عندما يتم شراء مقررات الإلكترونية أو أدوات، يجب النظر في استراتيجية "الخروج" أي كيف العمل في حال إغلاق البائع، أو في حال وجود منتجات أفضل في المستقبل؟ إن المعايير تَعِد بتسهيل الهجرة إلى أية أداة، أو مقرر، أو بائع أفضل، حيث أن مهمة المعايير المقدسة هي قابلية التشغيل أو التوافقية، أي التشغيل المتبادل بين أدوات التأليف، والمحتوى، ونظم الإدارة.
إن نظام إدارة التعلم يمكنه تجميع مقرر عن طريق دمج مجموعة عناصر منفصلة، والتي طورت من قبل منتجين مختلفين، باستخدام أدوات مختلفة. وعلاوة على ذلك، يمكن تغيير نظام إدارة التعلم بآخر ذي قدرات متشابهة، دون الحاجة إلى إعادة تطوير أو إعادة تجميع المقرر.
إن ميزه قابلية التشغيل هي سماحها باختيار أفضل المنتجين، والأدوات، والمحتوى، ونظم الإدارة وتبديل أي منهم دون الحاجة إلى إعادة عمل أي شيء أخر.
• إمكانية إعادة الاستخدام:
أحد أهداف المعايير الواضحة هو التمكن من إعادة استخدام المحتوى، أي البناء من أجزاء يعاد استخدامها على جميع المستويات وليس فقط على كامل المقررات والكتب الإلكترونية، ولكن أيضا على الوحدات الأصغر.
إن مفهوم البناء من أجزاء يعاد استخدامها في التعليم الإلكتروني، تعمل ضمن هرمية؛ حيث يُجمع المنهج التعليمي من مقررات يمكن إعادة استخدامها، والتي يتم تجميعها من الدروس يمكن إعادة استخدامها، والمكونة من الصفحات يمكن إعادة استخدامها، والمتجمعة من المكونات التعليمية الممكن إعادة استخدامها (Reusable Learning Objects)، والتي سبق الإشارة إليها.
إن مؤلفي المقررات الإلكترونية يمكنهم إعادة استخدام هذه العناصر لأغراض مختلفة في مشاريع مختلفة، وهذا يعني أنهم لا يحتاجون لتطوير كل المحتوى لمشروع معين. ذلك أن العناصر يمكن إعادة استخدامها في عدة مشاريع حين الانتهاء منها وبالتالي فحتى وإن كانوا يطورون محتوىً أصلياً فإن التكاليف تكون أقل لأن هذا المحتوى يمكن إعادة استخدامه في مشاريع لاحقة.
• إمكانية الوصول من قبل الجميع بغض النظر عن الإعاقة:
يقول مدير اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، ومخترع شبكة الويب "إن قوة الإنترنت هو في عالميتها وفي إمكانية الوصول إليها من قبل الجميع بغض النظر عن الإعاقة". لقد غيرت الويب كيفية عمل كثير من الناس، وتعلمهم، وسرعان ما أصبح الويب جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا، وبالتالي لا بد من إمكانية الجميع الوصول للتعليم الإلكتروني بغض النظر عن أية إعاقة.
وعوائق الوصول، ليست مقتصرة على الأشخاص المعوقين، بل إن هناك "حالات إعاقة" حتى للأصحاء، ويمكننا تصور الإعاقات الآتية والتي تحد من قدرة الأفراد على الوصول لمحتوى التعليم الإلكتروني:
− إعاقات جسدية دائمة مثل العمى، والصمم، والشلل... إلخ.
− إعاقات جسدية مؤقتة مثل الحالات التي تعقب العمليات الجراحية.
− إعاقات بيئية مثل الاستماع إلى محتوى تعليمي صوتي في بيئة صاخبة، أو محاولة قراءة محتوى أثناء القيادة.
− إعاقات بسبب توقف الأدوات، فإذا توقفت الفارة عن الأداء، فيجب الاعتماد على لوحة المفاتيح في وضع يشبه حالة شخص أعمى أو مشلول.
− إعاقات بسبب حالة الأدوات، ففي المساعدات الرقمية الشخصية (PDAs) والهواتف المحمولة فإن هناك صعوبة في الكتابة على لوحة مفاتيح صغيرة، أو قراءة النص من شاشات صغيرة.
− إعاقات معرفية، ففي حالة من يعاني صعوبة في القراءة (الأمية مثلا)، أو الذين لا يعرفون لغة المحتوى مثل الأشخاص الذين لا يعرفون اللغة الإنجليزية.
− إعاقات اقتصادية، فقد يستخدم الأشخاص حواسيب غير حديثة، أو برمجيات قديمة، أو يتصلون عبر إنترنت بطيئة، في حين أن موقع التعليم الإلكتروني يتطلب حواسيب حديثة، أو يحتاج تصفحه إلى برمجيات جديدة، أو يحتاج إلى إنترنت سريعة. فمثلا مع وجود أجهزة مودم بطيئة فقد يختار المستخدم عدم عرض الصور إذا كان هناك نص بديل عنها في المحتوى الإلكتروني.