مستوى التعليم الالكترونى فى جامعات مصر

جامعات مصر تدخل عصر التعليم الالكترونى



المتابع لمدى إقبال العالم على اقتناء الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحى يدرك أن مثل هذه الأجهزة لم تعد من أدوات الرفاهية، بقدر ما هى أدوات للتواصل والتفاعل بشكل أكبر مع العالم ومع متطلبات الإنسان اليومية. وطبقا لإحدى الدراسات الإحصائية فلقد وصل عدد مستخدمى المحمول فى مصر إلى حوالى 81 مليون مستخدم بنهاية عام 2012، مما يدلل على كثافة استخدام الهواتف المحمولة وانتشارها، وهى ذات الملاحظة التى يمكن رصدها فى العديد من أقطار العالم مما دفع جهات عدة إلى تحويل الهواتف المحمولة إلى وسائل للتعلم عن بعد بإدخال تصميم برامج يتم تحميلها على الهاتف للتعلم. هذا التوجه الجديد فى التعليم الأساسى والجامعى بدأ ينتشر فى العديد من دول العالم مثل تركيا التى أطلقت مشروعا طموحا بدأ العام الماضى لإدخال تقنيات حديثة بالفصل الدراسى مثل الشاشات التفاعلية وتحويل المناهج الدراسية إلى برامج تفاعلية، وفى جنوب إفريقيا أطلقت مبادرة بالمدارس الحكومية للاستفادة من الهواتف المحمولة فى الفصل حيث يرسل المدرس الاختبارات الدورية للفصل للطلبة عبر رسالة محمول الذين يقومون بالإجابة على الاختبار وإرسال الإجابة عبر رسالة قصيرة، الأمر الذى يسهل من عملية التقييم الدورى للطلبة ومن تصحيح الاختبارات والتى تتم ذاتيا، كما طرح المجلس الثقافى البريطانى مبادرة عالمية لنشر تعليم اللغة الإنجليزية عبر تطبيقات للهواتف الذكية بحيث يمكن تعلم اللغة ومعرفة مستوى المتعلم ذاتيا دون التقيد بحضور فصول دراسية فى أوقات محددة.
هذا التوجه الجديد لجعل التكنولوجيا ونظم الاتصال الحديث جزءا من التعليم والتثقيف أصبح توجها عالميا جديدا. خلال لقاء عقد بنوادى «علوم الأهرام» حول دور تكنولوجيا المعلومات فى التعليم والبحث العلمى أوضح الدكتور أحمد حسن مدير مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالى أن تكنولوجيا المعلومات ليست شيئا معزولا أو مملوكا من قبل كيان واحد، بل هى مجموعة من الأدوات تسهل تحقيق المهمات والأهداف للفرد والمؤسسة التعليمية. وأضاف أن مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والذى بدأ منذ عدة سنوات يسهم فى تأهيل الجامعات المصرية لإتاحة وتداول المعلومات فى الصورة الإلكترونية واستحداث أنماط تعليمية جديدة وتحقيق الميكنة المتكاملة للإدارة الجامعية والعملية التعليمية، حيث يتم حاليا إنشاء وحدة الخدمات الإلكترونية فى كل كليات الجامعات، كما تم تحويل أكثر من 400 كتاب إلى النظام التفاعلى الإلكتروني، إضافة إلى أنه تم الاشتراك فى الدوريات العلمية العالمية لإتاحة الاطلاع ومتابعة الأبحاث لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وكل هذه الأمور ساهمت بدورها فى رفع معدل النشر الدولى لأساتذة الجامعات خلال السنوات القليلة من 4 آلاف بحث إلى 11 ألف بحث فى العام.
ويؤكد د. أحمد حسن أنه فى عام 2009 كان تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولى ضعيفا، لوجود عوامل ضعف عديدة من أبسطها عدم وجود مواقع إلكترونية للجامعات أما الآن فأصبح التصنيف يضم 14 جامعة مصرية. ويؤكد د. أحمد أن من أكثر الجامعات استجابة للتطور التكنولوجى جامعات كفر الشيخ وأسيوط والإسكندريه والمنصورة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس الشورى لتسهيل تداول المعلومات. وأنهى حديثه قائلا: لكى يحقق المشروع كل أهدافه فهو يحتاج إلى توفير مراكز للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، والتى تتبع القواعد القياسية الدولية فى مجال التدريب، من أجل كسب ثقة المجتمع الجامعى والمجتمع المدنى على حد سواء.